هفت تن از رهبران بازداشت شده بهایی های ایران نزدیک به دو سال است که در حبس به سر می برند
سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار پایان "آزار و حبس خودسرانه" بهایی های ایران شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر سه شنبه با صدور بیانیه ای با اشاره به روند فزاینده بازداشت بهایی ها در ایران نسبت به استفاده حکومت این کشور از ناآرامی های پس از انتخابات به عنوان پوششی برای بازداشت پیروان این دین هشدار داد.
به گزارش دیده بان حقوق بشر، حکومت ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فوریه ۱۳ بهایی را بازداشت کردند. این در حالی است که همین تعداد از پیروان دیانت بهایی در ماه ژانویه بازداشت شده بودند.
دیده بان حقوق بشر می گوید در حالی که بازداشت شدگان ماه ژانویه به سازماندهی تظاهرات ضددولتی متهم شده اند، اتهام بازداشت شدگان ماه فوریه هنوز اعلام نشده است.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید این بازداشت ها "بخشی از آزار سیستماتیک بهایی ها به وسیله حکومت ایران است."
آقای استورک گفت: " به نظر می رسد حکومت ایران از ناآرامی های پس از انتخابات به عنوان پوششی برای هدف قرار دادن جامعه بهائیان استفاده می کند."
بیانیه دیده بان حقوق بشر درباره وضع بهایی های ایران در حالی منتشر شد که هفته گذشته، محمد جواد لاریجانی نماینده این کشور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رد توصیه سایر دولت ها درباره وضع پیروان این دین گفت: " هیچ فرد بهایی در ایران به صرف بهایی بودن محاکمه نشده است."
به گزارش دفتر جامعه بین المللی بهاییان در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، از اکتبر ۲۰۰۹ تاکنون حداقل ۴۷ بهایی در تهران، مشهد، ساری، سمنان و یزد بازداشت شده اند.
در مه ۲۰۰۸ هفت تن از رهبران جامعه بهایی در تهران بازداشت شدند. محاکمه این افراد در ۱۲ ژانویه آغاز شد اما سپس به ۱۰ آوریل به تعویق افتاد.
وقایع رخداده در سالها و ماههای اخیر در ایران، ماهیت سرکوبگر و جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی را بخوبی نشان داده است. و اگر چه به لحاظ سانسور شدید خبری و حاکمیت استبداد در همه بخش ها ، مستند سازی برای اینگونه رفتارهای فاشیستی نظام همواره با دشواریهایی مواجه بود، اما خوشبختانه در ماههای پس از قیام سبز 22 خرداد، این دیوار تا حدود زیادی فروپاشید. بطوری که استفاده از موبایل برای تصویر برداری از فجایعی که در سراسر این ماهها رخ داد کمک فراوانی به فرو افتادن پرده از چهره سیاه رویان رژیم دینی نمود و هر روز با انتشار تصاویر جدید روسیاهی بیش از پیش این جنایتکاران آشکار گردید. انتشار بخش کوچکی از تصاویر ضبط شده توسط مزدوران رژیم که به دلایلی لو رفته است و نمایش آنچه که نه در زندان های مخوف ،بلکه در خوابگاه دانشجویان! و نه در منطقه نظامی و در حین نبردبا دشمن ، که در مرکز ام القراء اسلام! و در برابر شهروندان بیگناه و بی پناه رخ داد، مشتی کوچک است از خروارها جنایت ضد بشری نظام ضد انسانی حاکم بر ایران ما ،که رهبری آن را شخصی به نام علی خامنه ای بر عهده دارد و او مسئول مستقیم تمامی فجایع رخ داده توسط نیروهای سرکوبگر تحت امرش است. تا پیش از این، انتشار تصاویری نه تا این حد وحشیانه نیز سندی کاملا قانونی برای محاکمه عوامل جنایت در دادگاههای مردمی یا بین المللی بوده تا آمران چنین فجایعی کیفر جنایات خود را ببینند. بنابر این ضرورت دارد هر چه سریعتر در سطح ملی و بین المللی، با استفاده از این سند مهم و سایر مدارک و اسناد موجود،به دنبال محاکمه علی خامنه ای به اتهام خیانت، سوءاستفاده از قدرت و جنایت علیه بشریت باشیم تا مانع از تداوم جنایات ضد بشری او و باند تبهکارش شویم. اولویت در این مسیر سرنوشت ساز ، علاوه بر تلاش همه جانبه برای پیروزی جنبش بزرگ ملت ما، اطلاع رسانی گسترده در سراسر ایران و جهان و استفاده از مدارک موجود برای طرح دعوا در مجامع بین المللی و صدور کیفر خواست برای محاکمه هر چه سریعتر این خائن به ملت و دیگر عوامل باند جنایتکار او است.
تصویر گروهی از دانشجویان زخمی و ... که توسط نیروهای خامنه ای روی هم تلنبار شده و جوی خون از زخمهایشان روان است
کمیته گزارشگران حقوق بشر - در تاریخ دوم اسفندماه، دادگاه کیفری استان کردستان در سنندج، زنی با نام "مریم" را پس از تحمل نوزده ماه حبس به 99 ضربه شلاق محکوم نمود. گفتنی است پیش از این، دادگاه کیفری استان همدان وی را به سنگسار محکوم نموده بود.
در پی اعتراض وکيل پرونده به حکم سنگسار، پرونده این متهم پس از ارسال به دیوان عالی کشور توسط شعبه هفتم دیوان، نقض و به دادگاه سنندج جهت رسیدگی دوباره محول گردید. حکم 99 ضربه شلاق به زودی اجرا و نامبرده آزاد خواهد شد.
صدور احکام سنگسار در ایران یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر محسوب میشود که علاوه بر موضوع سلب حیات بسیاری آن را نوعی شکنجه مرگ‌آور می‌خوانند.
ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده وایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. به‌رغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار می‌روند. دلایل شرعی یا عرفی چیستند؟
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در میان اسامی، نام احمد نوروزی نیز به چشم می‌خورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سیستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است . بنا بر اعلام این کمپین، طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده‌اند.
دامنه‌ی جرایم این نوجوانان، از قاچاق تا مسائل جنسی و قتل در نوسان است. بیشتر نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختلاف‌های گاه کودکانه، کسی را کشته‌اند. آنها برای ارتکاب قتلی غیرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ می‌شوند.
محمد مصطفایی، حقوقدانی که دفاع از پرونده‌ی ۳۵ مجرم نوجوان و محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در گفتگو با دویچه‌وله از اقدام‌های انجام شده برای نجات جان این مجرمان و کاستی‌های قانونی و اجرایی موجود می‌گوید.
دویچه‌وله: آیا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام می‌شوند؟
.: محمد مصطفایی، حقوقدانمحمد مصطفایی: آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همه اعدامها اعلام نمی‌شوند. من از موارد منتشر شده و رسمی می‌توانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.
چه تلاش‌هایی برای توقف مجازات اعدام نوجوانان صورت می‌گیرد؟
در چند سال گذشته، افکار عمومی حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در این زمینه خیلی پررنگ بوده است. انجمن‌ها و نهادهایی برای دفاع از حقوق کودک تاسیس شده‌اند که کوشش زیادی برای تقبیح اعدام کودکان انجام داده‌اند. اعمال این حساسیت‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس مصوبه‌ای در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال صادر کنند.
اما از قرار، برای فرد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر میکنند و جهت اجرا، منتظر رسیدن او به سن قانونی می‌مانند...
بله و این اشتباه بزرگی است. مجازات باید متناسب باشد با زمان و شرایط ارتکاب جرم. از نظر حقوقی، جرم در رابطه با زمان و موقعیت معین تعریف میشود. اگرشخصی هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون آنی بود یا اساسا مجنون بود، نباید برای کار خود، مانند یک فرد عاقل مجازات شود. وقتی کسی در سن ۱۳ سالگی با دوست‌اش دعوا کرده و در نهایت به او ضربه‌ای زده که موجب قتل‌اش شده، عقل و موقعیت سنی و شرایط بزه را باید در نظر گرفت.
مشکل دیگر این است که در کشور ما از نظر شرعی، پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال کبیر محسوب می‌شوند. در بسیاری موارد، بحث سن قانونی و عرفی مطرح نیست. همین سال گذشته، پسری در سنندج در حالیکه یک ماه مانده بود تا ۱۷ ساله شود، اعدام شد.
چند نوجوان در حال حاضر با خطر اعدام مواجه‌هستند؟
نخست بگویم که برای بسیاری از محکومان در آخرین روزها یا لحظات، دستور توقف حکم صادر میشود. الان سه نفر در آستانه اعدام قرار دارند: بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی. دو نفر اول در تهران زندانی هستند و نفر آخر در زندان عادل‌آباد شیراز است. هر سه به دلیل قتل زندانی و محکوم شده‌اند. اما بحث اصلی اینجاست که این قتل‌ها عمدی بوده‌اند؟ آیا مجرم هنگام ارتکاب قتل، عاقل و بالغ بوده است؟ آیا مجرم برای دفاع از خود اقدام به حمله کرده؟ این سوالات پاسخ داده نمی‌شوند.
چرا با همه تلاش‌ها، این روند شتاب می‌گیرد؟
واقعا نمی‌دانم. من چند روز است تنها سه ساعت خوابیده‌ام و تمام مدت در حال دوندگی و پیگیری و نامه‌نگاری بوده‌ام. نامه‌های زیادی به آقای لاریجانی نوشته‌ام که اعدام نوجوانان خلاف قانون ماست. خلاف کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس تصویب کرده. شاید جان انسان‌ها در این مملکت ارزش زیادی ندارد.
منظور این بود که آیا نگاه‌ها به این موضوع در دستگاه قضایی یکپارچه است؟ موانع اجرایی و قانونی کدامند؟
از نظر قضایی، پرونده‌‌ای که در دادگاه بدوی با حکم اعدام روبرو شده، به دایره اجرای احکام می‌رود. پس از آن حکم، به نظر رییس قوه قضاییه میرسد و ایشان اذن به اجرای حکم می‌دهند.
البته آقای لاریجانی تا کنون اذن هیچ حکمی را نداده و تمام احکام قبلی اعدام، مال دوران آقای شاهرودی است. اجرای احکام در این میان، مسئولیتی ندارد چون قانونگزار تکلیف کرده که حکم‌ها را این دایره اجرا کند. مسئولیت اصلی با رییس قوه قضاییه است. آقای شاهرودی وظیفه داشت جلوی احکام اعدام نوجوانان را بگیرد. آقای لاریجانی هم همینطور.
مجلس در این میان چه کرده است؟
مجلس درگیر امور دیگری است و به نظر میرسد اولویتی برای مسئله مرگ و زندگی نوجوانان قائل نیست. ما در آستانه روز جهانی کودک هستیم و باید از نمایندگان بپرسیم که برای کودکان این مملکت چه کرده‌اند. برای رفاه آنها، تربیت و آموزش آنها یا آیین دادرسی آنها چه کرده‌اند؟ مجلس باید جلوی حکم اعدام نوجوانان را بگیرد زیرا خودش ماده ۳۷ کنوانسیون را که منع اعدام کودکان است، تصویب کرده است.
شما حتما در نجات بزهکاران نوجوان از خطر اعدام، همکارانی دارید. آنها چه میکنند؟
هرکس به اندازه سهم خودش دارد کار می‌کند. اما در حال حاضر، تنها کسی که بار پرونده‌های این افراد را به دوش دارد، من هستم. تا به‌حال، وکالت ۳۵ پرونده را داشته‌‌ام و موفق به نجات هشت نفر شده‌ام. برخی پرونده‌ها در دست بررسی هستند، برخی پرونده‌ها نقض شده و چند نفر هم در آستانه اعدام هستند. من از استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی دعوت می‌کنم در باره اعدام نوجوانان تحقیق کنند و حساس باشند. من درخواست می‌کنم آنها هر یک به نوبه‌ی خود برای روشنگری در این زمینه یا برای صحبت با مسئولان، کاری بکنند.
گویا شما و دوستان‌تان، تلاش‌هایی برای جلب رضایت اولیای دم هم می‌کنید.
بله، ما گروهی پنجاه شصت نفره از افراد خیر و مخالف مجازات اعدام داریم که کارشان گرفتن رضایت است. مسلم است که من دست روی دست نمی‌گذارم که روز اعدام موکلان‌‌ام فرا برسد. ما حتی از طریق جمع‌آوری پول، توانسته‌ایم دیه مورد نظر اولیای دم در یک پرونده را پرداخت کنیم. بعضی خانواده‌ها در دادن رضایت، نرمش دارند ولی بعضی دیگر نه. نمی‌دانم چرا می‌خواهند انتقام بگیرند. این اتفاقا موضوعی است که باید برایش فرهنگ‌سازی کرد. باید حوصله داشت و به خانواده‌ها گفت که از دست رفتن عزیزشان کار یک لحظه بوده اما وقتی می‌خواهند کسی را به انتقام او بکشند، این تصمیم از روی عصبانیت و ناآگاهی و کار یک لحظه نیست. باید تامل کنند.
ناکام‌ترین مورد سال گذشته که تلاش‌های شما بی‌نتیجه ماند، چه بود؟
دلارا دارابی بود، اما از همه بدشانس تر، بهنود شجاعی است. تا به‌حال چهار مرتبه به پای چوبه‌داررفته و انگار ۴ مرتبه مرده و زنده شده است. برای گرفتن رضایت اولیای دم، حتی چند هنرمند بسیار مطرح وارد گفتگو با خانواده مقتول شدند. این خانواده رضایت داد اما بعد پشیمان شد. دادگاه هم گفت که رضایت شفاهی ملاک نیست و باید کتبی شود. متاسفانه پدر و مادر مقتول هر روز به اجرای احکام می‌روند و درخواست اجرای حکم را میکنند.
در باره دلارا به اندازه کافی صحبت شد و من ترجیح می‌دهم از کسانی که هنوز شانس زنده ماندن دارند، حرف بزنم. ازهر خانواده که صدای مرا می‌شنود، از هر کس که حرف‌های مرا می‌خواند، تقاضا می‌کنم در نظر بگیرند که جان انسان بسیار عزیز و محترم است و هرگز دوباره به کسی داده نمیشود. گرفتن جان دیگری کار راحتی نیست. این تصمیمی است که اگر اولیای دم یک پرونده بگیرند، درصورت پشیمان شدن، هرگز قابل جبران نیست. مجرم را میتوان از راه‌های دیگری تادیب و مجازات کرد.
نتایج تحقیق چهار دانشگاه آکسفورد، کمبریج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سایت های اینترنتی در چهل کشور جهان به همراه تشکیلات خودگردان فلسطینی نشان می دهد که چین و ایران در صدر کشورهای مسدود کننده سایت های سیاسی اینترنتی قرار دارند.طبق این گزارش بیست و پنج کشور از میان کشورهای مورد تحقیق، سایت های اینترنتی را سانسور و مسدود می کنند. این پژوهش کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی را دربر نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، چین، ایران، میانمار، سوریه، تونس و ویتنام به شدت سایت های سیاسی را فیلترینگ میکنند.
برپایه این گزارش، ایران، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس، امارات متحده عربی، و یمن در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین سایت های اجتماعی، پورنوگرافی، قمار و همجنسگرایانه را فیلتر می کنند.
ایران یکی از ۱۳ کشوری است که گزارشگران بدون مرز« دشمنان اینترنت» می خواند.
در بخش دیگری از پژوهش این چهار دانشگاه آمده است که که در برخی از کشورها چون کره جنوبی فلیترینگ بسیار کمی وجود دارد و تقریبا تنها آن گروه از سایت های اینترنتی مسدود می‌شوند که درباره کشور همسایه یعنی کره شمالی، اطلاعات منتشر کنند.
در این تحقیق کشورهایی چون کوبا و کره شمالی را، بدلیل خطراتی که متوجه پژوهشگران می کرد، مورد بررسی قرار نداده است. از سوی دیگر برپایه این تحقیق، پژوهشگران به گزارشی مبنی بر سانسور و فیلترینگ در کشوهای روسیه، اسراییل و مناطق فلسطینی دست نیافته اند.
در آذر ماه سال ۱۳۸۵ آیین نامه و مقرراتی برای فیلترینگ سایت های اینترنتی از سوی هیات وزیران جمهوری اسلامی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوی شکل رسمی به اجرا گذاشته شد.
به دنبال تصویب این آیین نامه و مقرارت، سایت های پرطرفداری مانند یوتیوب ، ویکی پدیا و سایت خبری نیویورک تایمز فیلتر شدند.
کاربران ایرانی به هنگام ورود به این سایت ها با پیام «مشترک گرامی دسترسی به این سایت ها امکان پذیر نمی باشد»، مواجه می شوند
در گزارش های که پیشتر نیز منتشر شده بود در جهان پس از چین، ایران رکوردار فیلتر کردن سایت های اینترنتی بود. به نوشته «اوپن نت اینسیتیو» دولت ایران از نرم افزار «اسمارت فیلتر» که ساخت یک شرکت آمریکایی است، برای فیلتر کردن هر چه موثرتر سایت های ایرانی استفاده می کند.
شرکت «سیکیور کامپیوتینگ» تولیدکننده این نرم افزار، هر گونه فروش محصولات خود به ایران را انکار کرده است.
اجرای مجازات اعدام به هر بهانه و دلیلی تجاوز به حرمت و کرامت انسانهاست.پذیرش اعدام بعنوان یکی از اشکال مجازات، نشان از بربریت حاکم بر سیستم قضایی ایران است.رژیم جمهوری اسلامی نیز با توسل به شرع و برپائی دادگاههای شرعی بیش از سی سال است که با اجرای مجازاتهای ظالمانه، اعدامهای خیابانی و قتل عام گسترده مخالفین سیاسی و اجتماعی خود یکی از ننگین ترین و سیاهترین دوران قضایی ایران را رقم زده است.
اینک نیز با اوجگیری بحران سیاسی در ایران و دستگیریهای گسترده یک بار دیگر خطر مجازات اعدام و قتل وسیع معترضین و فعالین سیاسی و اجتماعی به طور جدی وجود دارد.اعتراض سیاسی جرم نیست، حق بدیهی هر شهروندی است.نظام حاکم اما هر گونه اعتراضی را جرم و گناه تلقی کرده و معترض را به مجازات می رساند.هیچ نظام حاکمی حق ندارد به بهانه اجرای عدالت و یا برای حفظ خود به اعدام که قتل عمد است متوسل شود.پناه بردن به اعدام خصیصه نامشروع ترین نظامهای سیاسی است.اما علیرغم این هیچ نظامی قادر نخواهد بود در جامعه‌ای که نفس مجازات اعدام در آن تقبیح شده باشد آنرا اجرا کند.این روآوری گسترده جمهوری اسلامی به سوی مجازات اعدام تنها بر متن این واقعیت تلخ امکانپذیر است که اعدام در ایران یک شکل پذیرفته شده مجازات است و نه امری تقبیح شده.اعتراض به مجازات اعدام تا امروز تنها به مواردی اندک محدود مانده و صدای مخالفین اعدام کمتر شنیده شده است.
اعدام نه تنها زمینه‌های دست زدن به جرم را از بین نمی برد، بلکه خود ترویج خشونت و زمینه‌ساز جرائم دیگر است.جامعه‌ای برای اصلاح خود به مجازات اعدام دست میزند که از اساس بر بیعدالتی استوار باشد.چنین جامعه‌ای را باید تغییر داد.تغییر جامعه نیز توسط آحاد مردم آن امکانپذیر است.شکل دادن به یک اعتراض وسیع بر علیه مجازات اعدام، امروز و بر بطن تحولات سیاسی جاری و افزایش خطر اعدام معترضین خیابانی، یک ضرورت حیاتی است.هیچ‌گاه مثل امروز قباحت مجازات اعدام اینچنین مورد تنفر افکار عمومی قرار نداشته است.این انزجار وسیع را میتوان در خدمت لغو مجازات اعدام به کار گرفت.جامعه ایران نباید دیگر این زخم عمیق را بر پیکر خود تحمل کند.
بنا به گزارشات آخوند حسنی نماینده رهبر جنایتکاران سید علی خامنه ای، در ارومیه ، که بعد از اعدام آرش رحمانی پور و علی زمانی گفت: باید برای جلوگیری از آشوبها، جنازه‌های اعدام شده‌ها در خیابانهای تهران در مقابل دید عموم قرار بگیرد، به تصمیم سازمان میراث فرهنگی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی "میراث زندۀ آذربایجان" معرفی شد و مقرر گردید بعنوان یکی از مشاهیر و مفاخر کشور ثبت ملی شود!.وی همچنین در یکی از سخنرانی های نماز جمعه در ارومیه گفت : این زبانی که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می‌گوید باید کنده شود.
در این مورد سایت جرس ،از حامیان میرحسین موسوی نوشت: روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی با اشاره به دیدار روز گذشتۀ سرپرست، معاونان، مسئولین و مدیران آن نهاد دولتی با حسنی، خاطرنشان کرد "با اشاره به راه‌اندازی موزه ملی مشاهیر و مفاخر کشور، در صورت موافقت امام جمعه ارومیه، نام وی به عنوان میراث زنده آذربایجان به همراه اسناد و تصاویری از سوابق علمی و مبارزاتی، در این موره ثبت خواهد شد."
عکس، آخوند هرزه با اسلحه در روز عاشورا ! اسدالله علیزاده باراندوزی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی، با اعلام مطلب فوق، خاطرنشان کرد "ویژگیهای شخصیتی و سوابق مبارزاتی و انقلابی گری این شخصیت محبوب آذربایجان، وی را در کنار بزرگان و مفاخر بلندپایه خطه آذربایجان قرار داده و ایشان شایسته ثبت در موزه مفاخر و مشاهیر کشور است."این مقام دولتی در همین خصوص تصریح کرد "مجموعه عکسها، تالیفات، خاطرات فیلمها و اسناد علمی، مبارزاتیِ این مجاهد نستوه، در حال جمع آوری جهت ثبت در این موزه ملی است." لازم به ذکر است موزۀ «مفاخر و مشاهیر کشور»، مجموعه ای نفیس و غنی از آثار، سوابق و اسنادی از شخصیتهای بزرگ تاریخی، سیاسی، دینی، مبارزاتی، ملی و ورزشی ایران است که است که از اقصی نقاط کشور در آن ثبت معنوی خواهند شد. هم اکنون ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه، از استان آذربایجان شرقی و عین القضات همدانی و سید جمال الدین اسدآبادی از استان همدان، در این موزه ثبت معنوی شده اند. طی چند سال اخیر، دیدگاهها و سخنرانی های افراطی حسنی بعنوان نماینده رهبری در استان و امام جمعۀ ارومیه، شهرت خاصی برای وی ایجاد نموده است.
۲۱۰۰ نفر از فعالان حقوق بشر در بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام شیرین علم هولو، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام شده اند.
شیرین علم هولو به اتهام محاربه از طریق همکاری با یک سازمان سیاسی به اعدام محکوم شده است. دادگاه وی در تاریخ ۲٨ آذر ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار و حکم در ۱٣ دی ماه به وکیل وی، ابلاغ شده است. خلیل بهرامیان، وکیل شیرین علم هولو، درخواست تجدید نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه داده است. به گفته وی، روند بررسی پرونده در دادگاه بدوی خارج از اصول قانونی بوده است. به همین منظور درخواست تجدید نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه نموده است.
در همین راستا ۲۱۰۰ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه بدوی شیرین علم هولو اعتراض کرده و خواهان لغو این حکم شده اند.
حیات حق همه انسان هاست
شیرین علم هولی دختر ۲٨ ساله کرد به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. شیرین متولد روستای دیم قشلاق در حوالی ماکوست. او در اردیبهشت ۱٣٨۷ توسط سپاه پاسداران در تهران دستگیر شد و ۲۵ روز اول بازداشت خود را در مکانی نامعلوم و تحت شکنجه شدید جسمی و روانی گذراند. پس از آن، به بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل داده شد و پس از تحمل ۲ ماه حبس به بند نسوان این زندان منتقل گردید. شیرین در ۲٨ آذر ماه ۱٣٨٨ به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به تحمل دو سال حبس تغزیری و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با پژاک، به اعدام محکوم شد.
شیرین اهل روستای محرومی در نزدیکی رود ارس است و در تمام سالهای کودکی خود شاهد فقر و تبعیض های اقتصادی و جنسیتی در محیط زندگی اش بوده است. دیدن تجربه های تلخ دختران هم نسلش و خودکشی ها و خودسوزی های آنان یا تن دادن به زندگی هایی بدون عشق و آکنده از خشونت سرانجام باعث شد که او در آستانه یک ازدواج اجباری، محل زندگی خود را ترک کند.
حکم دادگاه شیرین، براساس اظهاراتش در بازجویی های تحت شکنجه صادر شده است. این در حالی است که اصل ٣٨ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته و تصریح می کند که شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار از شخص گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار بوده و متخلف از این اصل باید مجازات گردد.
همچنین شیرین در تهران و به زبان فارسی تحت بازجویی قرار گرفته است در حالیکه او در طول دوران بازجویی به زبان فارسی تسلط نداشته و به دلیل کم سوادی، نگارش به زبان فارسی نیز برای او دشوار بوده است.شیرین اکنون و پس از گذراندن بیش از یک سال حبس در بند نسوان زندان اوین تا حدود کمی قادر به صحبت به زبان فارسی است. شکنجه، بازجویی علی رغم توجه به وضعیت متهم و در نهایت صدور حکم اعدام برای او حاکی از دادرسی ناعادلانه این پرونده است.
مريم مجتهدزاده در همايش رونمايي پوشش كاركنان زن، حجاب را مجوز خروج زن از خانه دانست. خبرگزاری هرانا- رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: با توجه به هجمه بيگانگان بايد مساله طراحي لباس در كشور جدي تلقي شود و بايد براي همه انواع مشاغل لباس‌هاي خاص آن شغل كه متناسب با شرايط آن شغل باشد، طراحي شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، مريم مجتهدزاده در همايش رونمايي پوشش كاركنان زن با استفاده از طرح‌هاي سنتي و صنايع دستي گفت: بعد از حماسهآفريني مردم در روز 22 بهمن ماه امروز شاهد رونمايي از پوشش حجاب زنان شاغل در ادارات هستيم. او تصريح كرد: حجاب مجوز خروج زن از خانه است و زن مسلمان وظيفه دارد از خانه عاطفه، امنيت و عشق را براي افراد خانواده فراهم كند و اسلام از زن كرامت و ارزش‌هاي انساني مي‌خواهد و حجاب را نيز وسيله‌اي براي امنيت زنان ما معرفي كرده است. در جوامع غيراسلامي استعمار با ترويج برهنگي ادعاي آزادي زنان را دارد و به دنبال استثمار جنسي زنان است. مجتهدزاده گفت: حجاب براي غربي‌ها مصيبت‌بار و وحشت‌آور است به گونه‌اي كه همين غربي‌هايي كه در كنوانسيون‌هاي خود مي‌گويند آموزش حق همه انسان‌ها است و نبايد از آن محروم شوند، دختري را كه حجاب دارد، از ادامه تحصيل منع مي‌كنند و هر زني در هر كشوري و در هر كجاي دنيا حجاب به سر كند غربي‌ها را به زانو درمي‌آورد. رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: دشمنان اسلام به دنبال آن هستند كه با تبليغات خود حجاب را از سر زن مسلمان بگيرند و انواعي از پوشش‌هاي غربي خود را به زنان مسلمان تحميل كنند. آنها مي‌گويند حجاب مانع از حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي است. اما زنان مسلمان ما ثابت كرده‌اند كه زن در عين حال كه مي‌تواند مادر باشد و حجاب خود را رعايت كند اين قابليت را دارد كه پررنگ‌ترين حضور را در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد. مجتهدزاده سپس به پاسخ آیت الله خميني در رابطه با سئوالي كه در مورد حجاب از ايشان شد، پرداخت و گفت: امام معتقد بود حجاب مانع فعاليت‌هاي اجتماعي زنان نيست و چنان‌چه دختري مايل باشد پزشك شود كار اقتصادي انجام دهد كار سياسي كند و يا روزنامه‌نگار شود، براي او ميدان باز است به شرط اينكه عفاف داشته باشد و حجاب خود را هم رعايت كند. ............................................................................
بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی همچنان ادامه دارد و با بازداشت رهبر کلیسای آشوری کرمانشاه، دایره بازداشت ها به رهبران اقلیت های دینی در ایران نیز گسترش یافته است.
ویلسون عیسوی رهبر کلیسای آشوری کرمانشاه جزو بازداشت شدگان جدید است.
وب سایت کلمه به نقل از رادیو واتیکان گزارش داده است که نیروهای امنیتی به خانه ویلسون عیسوی رفته و این کشیش را به محل ناشناخته ای منتقل کرده اند.
به دستور پیغمبر اسلام ٩٠٠ نفر از مردان بنی قریظه را گردن میزند و زنان و دختران و اموالشان را تصاحب میکنند .نقل از کتاب شجاع الدین شفا پس از ١٤٠٠ سال جلد اول صفحه ١٨٣ و آنهم از سیره ابن هشام و همچنین کتاب ٢٣ دشتی صفحه ٢٢٦ و همان شب زن رئیس قبیله بنام صفیه ٢٠ ساله دختر حی بن اخطب را به رختخواب میبرد . این نمونه ای از عدالت بنیان گذار اسلام ناب محمدی است . بلی این جنایت هائی که این جنایت کار ها میکنند تمام از اسلام و از قرآن سرچشمه گرفته است. سوره محمد آیه ٤ : شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن زنید ......:
این اسلام در تاریخ چه ها که نکرده است! دوران همین آقایان به اصطلاح اصلاح طلب ها که این همه مدعی دین داری و اسلام خوب است خوب است، هستند، مثل همین بود هیچ تفاوتی نداشت. آنزمان بچه های نوجوان را اعدام می کردند اگر فقط یک اعلامیه از آنها پیدا می کردند. کاش موسوی می توانست جواب بدهد که چرا در زمان اعدام های اول انقلاب و بعد ها در سال 67 ایشان سکوت کرده بود؟ خاتمی چطور؟ کروبی چرا؟ اینها چرا خفه خون گرفته بودند! چون به اسلام عمل می کردند.
از ابتدای امسال ۳۸ نفر در اهواز اعدام شدند- فقط ۱۴ مورد در رسانه های کشور اعلام شده اند
حقوق بشر ایران، اول اسفندماه ۱۳۸۸: به گزارش سایت رسمی دادگستری اهواز در ۱۱ ماه گذشته ۳۸ نفر در این شهر اعدام شدند.
احمدرضا رشیدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در اهواز گفت که از ابتدای امسال ۳۸مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجرای احکام قصاص این دادسرا اجرا شده است.
بر طبق گزارشهای جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مورد اعدام در ۱۱ ماه گذشته در رسانه های ایران گزارش شده اند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی حقوق بشر ایران در این مورد گفت: "فقط یک سوم اعدامها ی اهواز در رسانه های ایران اعلام شده اند. این امکان وجود دارد که شهرهای دیگر ایران هم شرایط مشابهی داشته باشند". وی افزود:" این بدان معناست که آماراعدام های منتشر شده توسط حقوق بشر ایران و دیگر سازمانهای حقوق بشری از آمار واقعی بسیار پایین تر هستند."
روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران: "برادر عبدالمالک ريگي صبح امروز اعدام شد. پس از عمليات حساب شده ، بدون نقص وافتخار آفرين سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگيري عبدالمالك ريگي كه در نوع خود اقدامي بي نظير بود عبدالحميد ريگي برادر عبدالمالك ريگي كه به خاطر اقدامات تروريستي و خرابكارانه خود بويژه به شهادت رساندن دهها تن از شهروندان ، ماموران نظامي و انتظامي و خانواده و اقوام خويش به اعدام محكوم شده بود و بنابر دلايلي اجراي حكم وي به تاخير افتاده بود صبح امروز اعدام شد."
قدرت نمايى دروغين رژیم در باره دستگيرى ريگى
رژيم در گل مانده جمهوری اسلامی روز سه شنبه در تبليغات مسخره ای كه از منتهى ضعف و نيازش به قدرت نمايى و اعلام پيروزيهاى دروغين حكايت مى كند، با آب و تاب بسيار از دستگيرى عبدالمالک ريگى رهبر گروه سنی بلوچ در يک عمليات فوق العاده وزارت اطلاعات در خارج از خاک ايران خبر داد، اما تلويزيون الجزيره گزارش کرده که مقامات پاكستانى روايت حكومت ايران در باره عمليات دستگيرى را تكذيب نموده و گفته اند که عبدالمالک ريگى را یک هفته پیش به رژیم ايران تحويل داده اند.
گروه ریگی در بیانیه ای نوشت، رژیم ایران و وزارت اطلاعاتش حقیرتر و ناچیزتر از آنند که چنین عملیاتی را به اجرا در آورند.
این اولین بار نیست که دولت پاکستان در یک زدوبند و اقدام كثيف، پناهندگان ايرانى در این کشور را به رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی تحویل داده و آنها را در معرض شکنجه و اعدام قرار می دهد.
Threatened Voices که سازمانی متشکل از تعدادی بلاگر که مدافع آزادی بیان هستند به تازگی نقشه ای را منتشر کردند که در آن تعداد بلاگر ها یی که از سال 2000 توسط دولت کشورشان تهدید دستگیر کشته و مفقود شده اند را به تفکیک کشور نشان می دهد. در این نقشه ایران با رکورد 23 نفر سوم و قبل از آن چین و مصر با رکورد 33 و 29 اول و دوم هستند.
........................................................................... 6 سال زندان برای كامنت‌های یك وبلاگ!
وكیل علی بهزادیان‌نژاد(برادرزاده رییس ستاد موسوی) دلیل اتهام‌های وارد شده به موكلش را كامنت‌های وبلاگ او عنوان كرد. محمدحسین مرادی در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، گفت:« موكل بنده دارای وبلاگی هستند كه به دلیل كامنت‌های بازدیدكنندگان وبلاگ او، با استناد به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی به 6سال حبس تعزیری محكوم شده است.» وی افزود:«ما این حكم را عادلانه نمی‌دانیم چرا كه اگر به صرف گذاشتن كامنت در یك وبلاگ صاحب وبلاگ مجازات شود پس آیا میتوان گفت مخابرات هم به دلیل اینكه سیستم ارسال پیامك را ارائه می‌دهد و برخی افراد پیامك‌هایی با مضامین خلاف قانون ارسال میكنند باید مجازات شود؟» این وكیل دادگستری تصریح كرد:«موكل بنده كه پرونده‌اش در دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز مورد بررسی قرار گرفته به اتهام تبانی برای برهم زدن امنیت كشور و تبلیغ علیه نظام به حداكثر مجازات محكوم شده است، هرچند ما به اصل این اتهام‌ها به دلیلی كه ذكر شد اعتراض داریم اما باید توجه داشت كه موكل بنده با توجه به نداشتن سابقه كیفری و همچنین همكاری مناسب در طول رسیدگی به پرونده می‌بایست به مجازات كمتری محكوم میشد در صورتی كه حداكثر مجازات برای موكل بنده و همچنین افراد دیگری همچون آقایان لواسانی و عاشوری در نظر گرفته شده است.» مرادی ادامه داد:«حكم صادره به گونه‌ای است كه گویی موكل بنده به همراه آقایان عاشوری و لواسانی با تبانی با یكدیگر قصد برهم زدن امنیت كشور را داشته‌اند در صورتی كه این سه نفر با یكدیگر در زندان آشنا شده‌اند در حالی‌كه حكم و موارد اتهامی هر سه نفر یكسال است.» وی یادآور شد:«آقای لواسانی كه طراح سایت میرحسین دات كام است، حتی به ستاد هم رفت‌و آمد نداشته است وتنها بر اساس یك قراداد كاری یك سایت را طراحی و تحویل داده است.» این وكیل دادگستری خاطر نشان كرد:«بر اساس اطلاعات موجود حكم مشابهی نیز برای آقای محمدحسین مرادی صادر شده است.»
نامه یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده انفجار حسینیه شیراز
یکی از متهمان انفجار حسینیه شیراز با نوشتن رنجنامه ای اعلام بی گناهی کرد، او می گوید تنها به جرم نسبت برادر با یکی از متهمان به اعدام محکوم شده است. هرانا - ماجرای من از ساعت 10:30 شب 24/1/87 خورشیدی آغاز شد که برادرم محسن، در منزل به من گفت چند ساعت قبل در یک حادثه بمب گذاری مشارکت کرده است، برادرم که در آن موقع 17 سال سن بیشتر نداشت به همراه شخصی به نام مجید راستگو، علی اصغر پشتر، حسینیه سید الشهدای شیراز را منفجر کرده بود ولی نه در ساخت بمب شرکتی داشت و نه در طراحی آن ، تنها مجید راستگو را تا حسینه مشایعت کرده بود، حادثه مرموزی که به اصطلاح از سوی انجمن پادشاهی هدایت میشد ولی در این حادثه مردان و زنان و کودکان بیگناه کشته های یک فتنه شوم داخلی بودند.
از آن روز انفجار تا روز دستگیری، من به خاطر مهر و عطوفت برادری مقدار اندکی پول که بیشتر از دویست هزار تومان نبود به برادرم کمک کردم آنهم به خاطر اینکه او در تهران گرسته و تشنه و خسته از بی کسی رنج میکشید، محسن فقط یک طعمه برای سناریوی شومی بود که در داخل طراحی شده بود. من در تاریخ 14/2/87 توسط مامورین اداره اطلاعات شیراز دستگیر شدم و در آنجا اعترافاتی از من می خواستند که حتی اطلاعی از آن نداشتم. بعد از چندین روز، من و بی گناهان دیگری مثل علی زاهد و چند نفر دیگر را به اطلاعات اوین منتقل کردند و در آنجا به خاطر برادر بودنم متحمل شکنجه های سختی شدم. بسیار فحش و ناسزا شنیدم اما هنوز یک برادر ماندم، سوالهای زیادی از من شد اما بعد از مدتی مشخص شد که من هیچ اطلاعی یا مشارکتی در انفجار حسینیه نداشتم و حتی رابطه ای یا شناختی با مجید راستگو نداشتم حتی در سوالاتی که در بازجویی ها از من، از مجید یا محسن داشتند بازجویان وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیدند که بنده حتی خبرم از جریانات ایشان قبل از انفجار نداشتم .
همچنین هیچ گونه آشنایی با تشکیلات انجمن پادشاهی نداشتم چه رسد به اینکه عضویتی در آن داشته باشم تنها نتیجه ای که وزارت اطلاعات به آن رسید و من آنرا قبول داشتم آن بود که بنده مقدار کمی پول برای محسن به تهران فرستادم، در طول بازجویی ها در بند 209 اتهامات محاربه، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت کشور از طریق معاونت در بمب گذاری به بنده وارد گشت و مرا به این اتهامات واهی 11 ماه در بازداشت نگه داشتند.
در طول این مدت وزارت اطلاعات هیچ گونه مدرکی مستدل مبنی بر اینکه بنده از جریان انفجار قبل از وقوع آن خبر داشته ام پیدا نکرد و تنها گناه من کمک 200 هزار تومانی به برادر کوچکم بود، اکنون بنده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهامات واهی محاربه ، افساد فی العرض، عضویت در انجمن پادشاهی، تلاش برای براندازی نظام و کمک مالی به گروه های ضد انقلاب ، محکوم به اعدام شدم و در برابر چوبه دار ایستاده ام.
آیا اتهامم برادر بودن است؟ آیا اگر برادری به برادر کوچک تر از خود برای امرار معاش چند روزش کمک مالی نماید حال او هر جرمی مرتکب شده باشد، محکوم به اعدام است؟آیا می خواهند من را تنها به جرم برادر بودنم اعدام کنند؟
وبلاگ محمد مصطفايی وکیل دادگستری سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388
صدور حکم اعدام برای امیررضا عارفی
روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن از دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با من تماس گرفته شد تا در روز سه شنبه در رابطه با پرونده امیر رضا عارفی به شعبه مراجعه کنم. از اعلام احضار تلفنی نگران موکلم شدم تا اینکه امروز به دفتر شعبه رفته و حکم صادره علیه امیر رضا عارفی را مطالعه کردم. این جوان ۲۱ ساله به اتهام عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت موثر در راستای پیشبرد اهداف گروه انجمن پادشاهی ایران که در روز ۲۶/۱/۱۳۸۸ دستگیر شده بود با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به استناد مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰،۱۹۱ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم گردید.
از امروز بیست روز مهلت دارم تا نسبت به حکم صادره اعتراض کنم. امیدوارم دادگاه تجدیدنظر با دقت در محتویات پرونده و لوایحی که تقدیم شده است حکم صادره را نقض نماید تا این جوان که متاهل هم می باشد به آغوش خانواده برگردد.
روزنامه خراسان: صبح روز گذشته در احکامي جداگانه که از سوي شعب دادگاه هاي کيفري استان تهران و اصفهان صادر شد ۳ جوان به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند و ۲ جوان ديگر با اعلام رضايت اولياي دم، از طناب دار رهايي يافتند. براساس گزارش فارس، شامگاه ۲۰ مرداد ۸۵، ماموران کلانتري ۱۳۲ نبرد، از سقوط جواني از طبقه سوم ساختماني در خيابان خاوران باخبر شدند.ماموران با حضور در محل حادثه، با جسد مرد جواني روبه رو شدند که کنار جوي آبي روي زمين افتاده بود. ساکنان ساختمان مدعي شدند که مقتول به زور وارد خانه شده بود و بعد از حضور آن ها در خانه، خود را به خيابان پرت کرده است، اما مشخص بود که ضربه به سر مقتول در جاي ديگري وارد شده است و بعد او را به کوچه منتقل کرده اند.با توجه به اظهارات متناقض و مشکوک ساکنان خانه، ۲ برادر به نام هاي اکبر و اصغر دستگير شدند.يکشنبه گذشته نيز آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي حسن تردست برگزار شد و در ابتداي جلسه، اولياي دم، تقاضاي مجازات متهمان را کردند.در ادامه نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به شکايت اولياي دم، گزارش مرجع انتظامي و نظريه پزشکي قانوني، تقاضاي مجازات متهمان را دارم. در نظريه پزشکي قانوني آمده است: تنها ۲ قسمت از سر مقتول دچار شکستگي شده است و اين موضوع نمي تواند ناشي از سقوط باشد. غير از سر مقتول هيچ قسمت از بدن او دچار جراحت و کوفتگي نشده است.همچنين در نظرات کارشناسي در پرونده آمده است: مقابل پنجره اي که متهمان مدعي شدند مقتول از آن سقوط کرده است، درختي است که در صورت سقوط فردي از آن، بايد برگ هاي درخت ريخته و شاخه هاي آن هم بشکند در حالي که هيچ شاخ و برگي از آن درخت نه شکسته بود و نه ريخته بود.همچنين بالاي سر جسد طنابي وجود داشت که اگر مقتول از پنجره سقوط کرده باشد بايد روي آن طناب مي افتاد و طناب پاره مي شد اما طناب هم سالم بود.متهمان در دادگاه اظهارات قبلي خود را تکرار کردند و مدعي شدند که قتل را مرتکب نشده اند.اکبر به اتهام مشارکت در قتل عمدي در جايگاه قرار گرفت و در آخرين دفاع خود گفت: دفاع آخر براي کسي است که مرتکب قتل شده باشد نه من که کاري نکرده ام.در جلسه دادگاه، والدين متهمان شروع به داد و فرياد کردند و اعضاي دادگاه و همچنين وکيل اولياي دم را تهديد کردند که با دستور قاضي تردست و توسط ماموران حفاظت دادگستري، بازداشت شدند و به کلانتري ۱۱۳ بازار منتقل شدند.در نهايت قاضي تردست و اعضاي دادگاه بعد از مشورت، هر ۲ متهم را مجرم شناخته و حکم به قصاص هر ۲ متهم دادند.
جوان قاتل به قصاص محکوم شد همچنين در پرونده اي ديگر پسر جواني که ۴ سال قبل در درگيري، پسر نوجواني را به قتل رسانده بود به قصاص محکوم شد.برپايه اين گزارش شامگاه ۷ شهريور ۸۴، ماموران کلانتري ۱۲۸ تهران نو از وقوع يک درگيري جمعي بين جوانان در ميدان تره بار پيروزي باخبر شدند.بعد از دستگيري شرکت کنندگان در درگيري، ماموران به بيمارستان بعثت مراجعه کردند تا از حال پوريا، مجروح ۱۶ ساله اين درگيري باخبر شوند، اما ساعتي بعد، پوريا بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.تحقيقات از شاهدان و شرکت کنندگان در اين درگيري آغاز شد و روز بعد از حادثه، جواني به نام محمدرضا، به اتهام قتل عمد پوريا بازداشت شد. شاهدان حادثه عنوان کردند که محمدرضا با چاقو، پوريا را به قتل رسانده است.سومين جلسه رسيدگي به اين پرونده، روز گذشته در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي نورا... عزيزمحمدي برگزار شد.در ابتداي جلسه قاضي عزيز محمدي از اولياي دم خواست، خواسته خود را عنوان کنند که آن ها با اعلام دوباره شکايت از متهم، درخواست خود را قصاص عنوان کردند.بعد از اظهارات شرکت کنندگان در حادثه، متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضي مبني بر پذيرفتن اتهام قتل گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم.متهم ادامه داد: شهاب بعد از درگيري و در افسريه به رامين گفته بود که با چاقو مقتول را زده است و رامين اظهارات من را تاييد مي کند. من مقتول را نزدم و نمي دانم چه کسي او را زد، آن جا خيلي شلوغ بود و من متوجه نشدم.بعد از اظهارات متهم، وکيل وي در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين که اظهارات شرکت کنندگان در حادثه، متناقض است، آن ها را متهم به دروغ گويي کرد.وي با نشان دادن تصوير روزنامه اي در همان زمان که مربوط به دستگيري عوامل قتل پوريا بود، مدعي شد که برخي شاهدان قاتل را فردي با پيراهن سفيد و بي مو عنوان کردند که تنها با مشخصات يکي از شاهدان که در دادگاه حاضر است مطابقت دارد.وکيل اضافه کرد: براساس اين ادله ۳ نفر ديگر مي توانند قاتل باشند ولي متهم قاتل نيست.وي در پايان تبرئه موکل خود را از دادگاه تقاضا کرد.محمدرضا براي بيان آخرين دفاع در جايگاه قرار گرفت و گفت: من قاتل نيستم و اگر ۲۰ سال ديگر هم در زندان بمانم اعتراف نمي کنم.قاضي عزيز محمدي و مستشاران دادگاه، بعد از مشورت، حکم به قصاص متهم دادند. جوان قاتل از طناب دار رهايي يافت در جنايتي ديگر نيز جواني که به قصاص محکوم شده بود با اخذ رضايت از اولياي دم از طناب دار رهايي يافت. به گزارش فارس، ساعت ۲ بامداد صبح روز ۱۸ آبان سال ۸۶ ماموران کلانتري ۱۱۱ هفت چنار از کشف جسد يک مرد ۳۰ ساله باخبر شدند. ماموران با حضور در صحنه دريافتند ، مردي ۳۰ ساله به نام جليل بر اثر اصابت ضربات چاقو در پشت بام يک ساختمان نيمه کاره به قتل رسيده است.جابري، قاضي واحد اظهارنظر دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده به خبرنگار اجتماعي فارس، گفت: در بررسي هاي اوليه مشخص شد، مقتول به نام جليل ۳۰ ساله به ادعاي هم اتاقي هايش در ساعت ۳۰: ۱ بامداد با ضربات چاقو خودکشي کرده است. ولي بررسي بيشتر نشان داد اين فرد توسط يکي از همان افراد به قتل رسيده است.در ادامه بازجويي ها از ۵ متهم درباره اين پرونده مشخص شد مجتبي ۱۹ ساله که پسر عموي اين فرد است او را با چاقو به قتل رسانده است. جابري افزود: مجتبي در اولين جلسه بازجويي لب به اعتراف گشود و مدعي شد به دختر عموي ۱۶ ساله اش به نام فاطمه علاقه مند بوده اما جليل بدون توجه به اين علاقه به خواستگاري فاطمه رفته و از آن ها جواب مثبت گرفته است.وي گفت: مجتبي مدعي شد در شب حادثه با جليل در رابطه با فاطمه صحبت کرده تا وي را از ازدواج با فاطمه منصرف کند اما جليل به اين موضوع توجهي نکرد و به همين دليل در ساعت ۳۰: ۱ بامداد که جليل براي کشيدن سيگار به بالاي بام رفته بود پشت سر وي رفتم و او را با ۷ ضربه چاقو به قتل رساندم. وي ادامه داد: مجتبي از سوي شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به قصاص محکوم شد و اين حکم از سوي شعبه ۲۷ ديوان عالي کشور هم تاييد شد، اما سرانجام مجتبي موفق شد از خانواده مقتول رضايت بگيرد. پايان کابوس ۴ ساله اعدام مردي که بيش از ۴ سال از بهترين روزهاي عمرش را به جرم آدمکشي در اصفهان با کابوس مرگ سپري کرده است، با گذشت خانواده داغدار از خونخواهي، به زندگي برگشت. به گزارش ايسکانيوز بازپرس کشيک وقت دادگستري «فولادشهر» اصفهان در آخرين روز تير ۱۳۸۴ مطلع شد مردي جوان به نام رشيد در يک دعواي خياباني کشته شده است.شواهد نيز نشان مي داد« رشيد» به دنبال درگيري بر سر مسئله اي پيش پا افتاده، قرباني خشم «جعفر» ۲۸ ساله شده بود و با افشاي اين موضوع، متهم طي عمليات ضربتي بازداشت شد. «جعفر» با ديدن مدرک هاي دادگاه پسند ، مدعي شد بيماري رواني دارد و به همين دليل به هنگام بروز جنايت، نتوانسته بر اعصابش مسلط شود.با طرح اين ادعا، مجرم به کميسيون تخصصي روانپزشکي پزشکي قانوني معرفي و مشخص شد وي جنون ندارد. کارشناسان پس از بررسي هاي دقيق اعلام کردند «جعفر» اگرچه نشانه هايي از افسردگي و اختلال شخصيت ضد اجتماعي دارد که مي تواند باعث پرخاشگري و تحريک پذيري شود اما اين موضوع رافع مسئوليت کيفري نيست. بدين ترتيب در پي بازسازي صحنه جرم و صدور کيفرخواست، جاني در شعبه ۱۷ دادگاه کيفري استان اصفهان پاي ميز محاکمه ايستاد. گزارش ايسکانيوز مي افزايد، وي که به شدت ابراز پشيماني مي کرد با توجه به نظريه پزشکي قانوني و درخواست شاکيان خصوصي به اشد مجازات محکوم شد.راي به تاييد ديوان عالي کشور رسيده و ضرباهنگ مرگ به صدا درآمده بود که مسئولان قضايي استان اصفهان طي چندين نشست خداپسندانه به گفت و گو با خانواده داغدار پرداختند. در نتيجه پدر و مادر مهربان«رشيد» فقط براي رضاي خدا و بدون هيچ قيد و شرطي به جواني مجرم رحم کردند و از خونخواهي گذشتند.
سایت همصدا: حكم قتل زن جوان كه در دادگاه خانوادگي محكوم به مرگ شده بود، به دست اعضاي خانواده‌اش اجرا شد.
يكشنبه گذشته پسر 19 ساله‌اي با صداي لرزان، مأموران پليس ورامين را از قتل خواهرش در خانه‌شان مطلع كرد.پس از اين تماس كارآگاهان اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي همراه قاضي «شاهبداغي» راهي محل جنايت در يكي از روستاهاي اطراف ورامين شدند.بررسي جسد «فريبا» -20ساله- حاكي از آن بود كه زن جوان خفه شده است.كارآگاهان سپس به تحقيق از دو برادر مقتول به نام‌هاي «شهروز» و «بهرام» پرداختند كه آنها نيز در نخستين بازجويي‌ها به جنايت اعتراف كردند.«بهرام» -19 ساله- گفت: «حدود 10 ماه قبل پسر همسايه به خواستگاري «فريبا» آمد و آنها با هم ازدواج كردند. سه روز پيش مادرشوهر «فريبا» با ما تماس گرفت و مدعي شد پسر غريبه‌اي به طور مخفيانه وارد خانه خواهرم شده است كه خيلي سريع خودمان را به آنجا رسانديم. «فريبا» نيز با ديدن ما شوكه شده و منكر حضور غريبه‌اي در خانه بود. اما به خاطر اين كه به رفتار خواهرم مشكوك شده بوديم به بازرسي خانه پرداخته و پسر غريبه را در بالكن خانه يافتيم. هنگام درگيري با پسر ناشناس «فريبا» از آنجا گريخت. در جست‌وجوي او بوديم كه پسر غريبه هم فرار كرد.سرانجام شامگاه ديروز خواهرمان را در خانه يكي از دوستانش يافته و با زور او را به خانه‌مان آورديم.پسر جنايتكار ادامه داد: پس از تشكيل جلسه خانوادگي قرار شد براي حفظ آبرو «فريبا» را بكشيم.براي اين كه كسي متوجه ماجرا نشود تصميم گرفتيم او را با سم بكشيم و مرگش را خودكشي نشان دهيم. اما اين نقشه نگرفت و خواهرمان با سم كشته نشد. به همين خاطر، به همراه برادرم خفه‌اش كرديم.پس از اعتراف‌هاي دوبرادر جنايتكار، با دستور قاضي جنايي «پيشوا» متهمان صحنه قتل خواهرشان را بازسازي كرده و با قرار قانوني روانه زندان شدند.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان از اصفهان، روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸ (۲ فوریه ۲۰۱۰) ماموران اطلاعات و امنیتی اصفهان، كشیش " ویلسون عیسوی " رهبر كلیسای آشوری كرمانشاه را در منزل یكی از دوستانش در شاهین شهر دستگیر كردند . بازداشت ایشان توسط نیروهای امنیتی بدون اطلاع قبلی انجام گرفت و تاكنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و یا قرار قانونی برای بازداشت ایشان در دست نیست .
كلیسای آشوری كرمانشاه كه به علت قدمت ساختمان و خرابی سقف آن از مدتی قبل عملا به حالت نیمه تعطیل در آمده بود و فعالیت چشمگیری نداشت ، این كلیسا یك ماه قبل از دستگیری كشیش آن، در صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه ( ۲ ژانویه ۲۰۱۰) پس از یورش ماموران اطلاعات به خانه "كشیش عیسوی" این كلیسا پلمپ و بسته شد . ماموران امنیتی پیش از آن با گرفتن تماس تلفنی متوجه شده بودند كه این كشیش در خانه و كلیسا حضور ندارد ، به گفته خانواده ایشان ماموران امنیتی با ورود به خانه كشیش ویلسون ضمن تفتیش و بازرسی خانه در غیاب ایشان كلیه وسایل شخصی ، جزوات و كتابهای وی را ضبط و با خود بردند .
كشیش "ویلسون عیسوی" شبان سابقه دار ، مسن و سپید موی كلیسای آشوری كرمانشاه به تائید تمام كسانی كه او را میشناختند نمونه یك انسان سلیم و ساده زیست واقعی بود . او سالها با كمترین امكانات مادی برای خود و خانواده اش خداوند را در كلیسا خدمت میكرد و تمام تلاشش را برای سرپا نگه داشتن كلیسای قدیمی كرمانشاه كه میتواند جزو آثار بیادماندنی وا رزشمند كشور بحساب بیاید گذاشته بود . او با جدیت تمام در این سالها ی طولانی تلاش داشت تمام مقررات بسیار سخت و محدود كننده حكومتی برای كلیساها در ایران را رعایت كند تا بهانه ای به دست كسی برای بستن آن كلیسا ندهد ، تا اینكه چراغ خانه و محراب عبادت عیسی مسیح را برای مسیحیان منطقه باز نگه دارد.
شاید در بین تمام كلیساهای معدود و محدود ایران "كلیسای كرمانشاه" به خاطر همین خصوصیت قناعت پیشگی شبان آن به كمترین امكانات و منابع مالی نیز دسترسی داشت و به همین دلیل بود كه كشیش ویلسون مدتها پیش از بسته شدن كلیسا توسط ماموران، بسیار تلاش میكرد تا منابع مالی و مجوز تعمیرات داخلی ساختمان كلیسا را فراهم كند و به نظر میرسید تمام وقت خود را روی این مسئله گذاشته است .
بر اساس گزارش منابع خبری در كرمانشاه ، ابتدا بسته شدن بی دلیل كلیسا توسط مقامات امنیتی كه فعالیت چشمگیر چندانی نداشت و بعد هم دستگیری ناگهانی و بدون مجوز قضائی كشیش آن كلیسا كه به جرات میتوان او را یكی از مظلوم ترین و بی سرو صدا ترین مسیحیان آرام ایران دانست ، دلیلی جز این نمیتواند داشته باشد كه دستهای پنهانی قصد دارند به هر قیمت از تعمیرات ساختمانی و سرپا نگه داشتن و فعالیت مجدد كلیسای كرمانشاه جلوگیری كنند .
به گفته آگاهان مسیحی در اصفهان كشیش ویلسون پیش از انقلاب در كارخانجات صنایع هلیكوپتر سازی آن شهر اشتغال داشته است به همین علت دوستان و آشنایان بسیاری در آن منطقه از كشور دارد . در زمان بازداشت، نامبرده در خانه یكی از دوستان خود در شاهین شهر مهمان بوده است كه ماموران بدون هیچگونه توضیح یا ارائه حكمی ایشان را بازداشت نموده و با خود برده اند . هنوز به خانواده حیرت زده او نیز هیچ توضیحی و یا دلیل مشخصی درباره علت و مرجع دستگیری و محل نگهداریش داده نشده است .
كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز نگرانی و اعتراض شدید به برخورد غیر قانونی و غیر انسانی برای بازداشت كشیش" ویلسون عیسوی" بدون انجام مراحل قانونی و ذكر دلیل این عمل را به شدت محكوم كرده، و همچنین از وضعیت نگهداری او با گذشت بیش از ۲ هفته در مكانی نامشخص ابراز نگرانی نموده و اعلام می كند دستگاه قضایی و امنیتی باید هرچه سریعتر این هموطن مسیحی را با توجه به سن و وضعیت جسمانی ایشان آزاد كند و اجازه دهند تا از حقوق قانونی و انسانی و شهروندی خود بعنوان یك اقلیت دینی استفاده نماید .
به گزارش FCNN، بر طبق منابع خبری همه این وقایع اسفبار در كمتر از ۲ ماه گذشته در حالی اتفاق افتاده كه روز دوشنبه هفته گذشته ۲۶ بهمن ۱۳۸۸( ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ ) درجلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل كه اینبار مختص بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی بود ، شخصی با هویت ناشناخته كه به عنوان یكی از اعضای جامعه آشوری ایران از سوی هیئت نمایندگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی معرفی شد اعلام كرد كه هیچگونه فشاری از سوی حكومت بر مسیحیان ایران وارد نمیشود و این اقلیت مذهبی در آزادی كامل در ایران زندگی میكنند !!!
كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اطلاع رسانی مقامات و مسئولین مربوطه در مورد محل نگهداری كشیش "ویلسون عیسوی" و ذكر هرچه سریعتر دلایل بازداشت او هستند . ضمن اینكه خواستار آزادی بدون قید و شرط این كشیش و رفع پلمپ از كلیسای كرمانشاه میباشند .
همچنین لازم به ذكر است در تداوم تعطیلی كلیساهای كشور و منع برگزاری مراسم های عبادتی و پرستشی از سوی مقامات امنیتی برای مسیحیان در روزهای جمعه در كلیسای جماعت ربانی مركز در تهران ، پیش از این نیز "كلیسای آشوری شهرآرا" در تهران بدلیل فشارها و تهدیدات از سوی مقامات حكومتی و با دخالت مستقیم "یوناتن بت كلیا" نماینده جامعه آشوریان درمجلس شورای اسلامی در فروردین ماه ۱۳۸۸ تعطیل گردید.
هفت تن از رهبران بازداشت شده بهایی های ایران نزدیک به دو سال است که در حبس به سر می برند
